رفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي التحدي القانوني لآبل يوم الأربعاء، مما عزز تصنيف الشركة كحارس بوابة بموجب DMA. جادلت آبل منذ عام 2024 أن متاجر التطبيقات الخمسة التابعة لها (الممتدة على iPhone وiPad وMac وApple TV وApple Watch) لا ينبغي اعتبارها خدمة منصة أساسية واحدة تخضع لأشد تنظيمات التكنولوجيا من بروكسل. المحكمة لم توافق. يبقى نظام iOS أيضاً مصنفاً كمنصة بوابة، مما يعني أن آبل يجب أن تسمح للخدمات المنافسة بالتشغيل المتبادل مع نظام تشغيلها، سواء أعجبها ذلك أم لا. تصنيف حارس البوابة ليس مجرد طقوس بيروقراطية. إنه يحمل تحديات كبيرة. تواجه آبل الآن التزامات إجبارية تهدد نموذج أعمالها: لا يمكن تفضيل Apple Music على Spotify في نتائج البحث، ولا جمع بيانات المستخدم من متجر التطبيقات مع iCloud دون موافقة صريحة، والدعم الإلزامي لمتاجر التطبيقات البديلة على iOS. يستهدف DMA صراحةً الشركات التي تزيد مبيعاتها السنوية في الاتحاد الأوروبي عن 7.5 مليار يورو أو رؤوس أموال سوقية تتجاوز 75 مليار يورو، بالإضافة إلى أكثر من 45 مليون مستخدم نشط شهرياً و10,000 مستخدم تجاري سنوياً في التكتل. تجاوزت آبل كل العتبات بفارق كبير. حاولت آبل أيضاً الحصول على تصنيف مختلف لـ iMessage، متحججةً بأن تصنيفه كخدمة اتصال شخصي لا تعتمد على الأرقام (NIICS) سيجعل التطبيق خاضعاً للقوانين التنظيمية للاتصالات في الاتحاد الأوروبي. حكمت المحكمة العامة بعدم قبول التحدي، مما يعني أنها لن تسمع الحجج في هذا الجانب. التأثير العملي: قد يواجه iMessage متطلبات التشغيل المتبادل مع منصات الرسائل المنافسة، على الرغم من أن جداول التنفيذ تبقى غامضة. يأتي الحكم بينما آبل تتعامل بالفعل مع كوارث الامتثال لـ DMA. ردها الأولي على السماح بمتاجر التطبيقات البديلة في أوروبا أثار رد فعل عنيف لدرجة أن المفوضية الأوروبية وصفته بالامتثال الضار. اقترحت آبل هياكل عمولات ورسوم تكنولوجيا أساسية كانت ستجعل التوزيع البديل منتحراً اقتصادياً لمعظم المطورين. هددت بروكسل باتخاذ إجراءات إنفاذية، مما أجبر آبل على مراجعة شروطها عدة مرات طوال عامي 2025 و2026. يغلق هذا الفشل القضائي آخر طريق هروب قانوني لآبل من تصنيف حارس البوابة. يمكن للشركة أن تستأنف إلى محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي، لكنها فرصة طويلة وصعبة. يتتبع منطق المحكمة العامة بشكل وثيق مع منطق المفوضية الأصلي لعام 2023، مما يشير إلى أن الأساس القانوني صلب. تواجه آبل الآن خياراً ثنائياً: الامتثال الحقيقي لالتزامات DMA أو الغرامات التصاعدية التي يمكن أن تصل إلى 10 في المائة من العائدات السنوية العالمية للانتهاكات المتكررة. على نطاق آبل، هذا يعني عشرات المليارات من الغرامات المحتملة.