في تطور مروع، تم اعتقال والدة كيم غيوم-sung، defecteur كوري شمالي يقيم في كوريا الجنوبية، من قبل السلطات الصينية. تم القبض عليها أثناء محاولتها الوصول إلى كوريا الجنوبية، وهناك مخاوف متزايدة من أنها قد تعاد قسراً إلى كوريا الشمالية. تُشكل هذه الإعادة مخاطر كبيرة، بما في ذلك التعذيب المحتمل، والعمل القسري، وحتى الإعدام. لطالما انتقدت منظمات حقوق الإنسان ممارسة الصين في إعادة defecteurs الكوريين الشماليين، مشيرة إلى العواقب الشديدة التي يواجهونها عند العودة. بين يناير 2024 وسبتمبر 2025، تم إعادة 406 كوريين شماليين على الأقل إلى وطنهم قسراً، ليصل العدد الإجمالي منذ 2020 إلى 1,076 على الأقل. تستمر هذه الظاهرة على الرغم من التزامات الصين بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية 1951 للاجئين واتفاقية 1984 لمناهضة التعذيب، وكلاهما يمنعان الإعادة القسرية للأفراد إلى البلدان التي يواجهون فيها مخاطر حقيقية من الاضطهاد أو التعذيب. إن رفض الحكومة الصينية احترام هذه الالتزامات يضع الآلاف من الأفراد الضعفاء في خطر جسيم. ردًا على هذا الوضع، دعا المشرعون الكوريون الجنوبيون الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لمنع إعادة والد كيم غيوم-sung قسراً. وقد حثوا الحكومة الكورية الجنوبية على الانخراط دبلوماسيًا مع الصين لتأمين إطلاق سراحها ومنع موجة محتملة من الترحيلات. وقد تعهد وزير الخارجية الكوري الجنوبي ببذل أقصى الجهود لمعالجة القضية، معترفًا بخطورة الوضع. تبرز هذه القضية أزمة حقوق الإنسان الأوسع التي يواجهها defecteurs الكوريون الشماليون في الصين. يفر العديد من هؤلاء الأفراد من كوريا الشمالية هربًا من القمع الشديد، ليجدوا أنفسهم في مواقف خطيرة في الصين. دون وضع قانوني، هم عرضة للاعتقال والاحتجاز والإعادة القسرية. تستمر المجتمع الدولي في الضغط على الصين لوضع حد لهذه الممارسات وتوفير اللجوء للاجئين الكوريين الشماليين أو السماح لهم بالعبور الآمن إلى دول ثالثة. تظل نتيجة قضية والدة كيم غيوم-sung غير مؤكدة، لكنها تعمل كتحذير صارخ حول المخاطر التي يواجهها defecteurs الكوريون الشماليون والحاجة الملحة للتدخل الدولي لحماية حقوقهم وسلامتهم.