في خطوة جريئة تبرز الصعوبات المستمرة في قطاع المقامرة، أعلنت Betfred عن خطط لإغلاق 132 من متاجرها وإلغاء أكثر من 600 وظيفة، اعتبارًا من سبتمبر 2026. تأتي هذه القرار استجابةً لزيادة الضرائب الكبيرة وبيئة اقتصادية صعبة وضعت ضغطًا هائلًا على ربحية الشركة. ستؤثر الإغلاقات على أكثر من 10% من ممتلكات Betfred التجارية، مما يترك حوالي 1,100 متجر يعمل عبر المملكة المتحدة. أعربت Jo Whittaker، الرئيسة التنفيذية لـ Betfred، عن خطورة الوضع، قائلة: "إنه من المؤسف جدًا أننا اضطررنا لاتخاذ هذا القرار، لكن زيادة الضرائب والبيئة الاقتصادية الحالية لم تترك لنا خيارًا آخر." تتوافق هذه الخطوة مع اتجاه أوسع في صناعة المقامرة في المملكة المتحدة، حيث تقوم الشركات بتنفيذ تدابير لتقليل التكاليف للتخفيف من الأثر المالي لزيادة الضرائب. على سبيل المثال، أعلنت Entain، الشركة الأم لـ Ladbrokes وCoral، عن تقليص حوالي 500 وظيفة على مستوى العالم، بهدف التخفيف من آثار زيادة الضرائب على المقامرة عبر الإنترنت وزيادة المنافسة من أسواق التنبؤ. رفعت الحكومة البريطانية بشكل كبير الضرائب على قطاع المقامرة، حيث زادت ضريبة الألعاب عن بُعد من 21% إلى 40% اعتبارًا من أبريل 2026. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن ترتفع ضريبة المراهنة عن بُعد من 15% إلى 25% في أبريل 2027، باستثناء الرهانات على سباقات الخيل. من المتوقع أن تضيف هذه التدابير حوالي 200 مليون جنيه إسترليني سنويًا إلى تكاليف الصناعة. (gov.uk) لا تقتصر آثار هذه الزيادات الضريبية على فقدان الوظائف وإغلاق المتاجر. يواجه قطاع المقامرة أيضًا زيادة في المنافسة من المشغلين غير المرخصين، الذين يتوسعون بسرعة. بين عامي 2019 و2025، نما حجم الأعمال للمشغلين غير القانونيين من 5 مليارات جنيه إسترليني إلى 16.6 مليار جنيه إسترليني، ومن المتوقع أن يمثلوا 47.7% من إنفاق المملكة المتحدة على إعلانات المقامرة في 2026/27. استجابةً لهذه التحديات، يدعو قادة الصناعة إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة ارتفاع عدد المشغلين غير المرخصين. وقد حثت Stella David، الرئيسة التنفيذية لـ Entain، الهيئات الرياضية على تنفيذ حظر طوعي على صفقات الرعاية غير المرخصة قبل موسم 2026/27، بدلاً من الانتظار لتشريع لن يدخل حيز التنفيذ قبل أغسطس 2027. تعد الحالة في Betfred تذكيرًا صارخًا بالمشكلات الأوسع التي تواجهها صناعة المقامرة في المملكة المتحدة. تُجبر الشركات على اتخاذ قرارات صعبة، بما في ذلك تقليص الوظائف وإغلاق المتاجر، للتكيف مع الضغوط المالية التي تفرضها زيادة الضرائب والتهديد المتزايد من المنافسة غير المرخصة. ستكون الأشهر القادمة حاسمة في تحديد كيفية تكيف الصناعة مع هذه التحديات وما إذا كانت هناك مزيد من عمليات الدمج أو التغييرات التنظيمية في الأفق. إن الوضع الحالي لقطاع المقامرة هو نتيجة مباشرة لسياسات الضرائب العدوانية التي تتبناها الحكومة والتوسع السريع للمشغلين غير المرخصين. بينما تهدف هذه التدابير إلى زيادة الإيرادات الضريبية وحماية المستهلكين، إلا أنها بشكل غير مقصود خلقت بيئة معادية للمشغلين المرخصين. ستكون قدرة الصناعة على التكيف مع هذه التغييرات حاسمة في تحديد جدواها المستقبلية والحفاظ على الوظائف داخل القطاع.